برنامه های وزیر پیشنهادی نیرو
محمد علی آبادی ، وزیر پیشنهادی نیرو به تشریح برنامه های خود در جمع خبرنگاران پرداخت.
وزیر پیشنهادی نیرو كابینه دهم جبران كمبود تولید برق در كشورو بهرهگیری از روشهای جدید متداول در را، اولویت های خود در بخش برق اعلام كرد و گفت : با استفاده از نیروگاههای كوچك و سریع برق، با توجه به وجود زیرساختهای مخازن گاز و برق میتوانیم چند نیروگاه نصب سریع بخریم تا در بخش تولید و مدیریت برق عقب نمانیم.وی با اشاره به وجود تكنولوژی و توان ساخت ایران در احداث نیروگاههای مختلف ادامه داد: نباید از تكنولوژیهای روز دنیا به دور باشیم، میتوانیم از آخرین دستاوردهای روز دنیا استفاده كرده و توان داخلی را نیز رشد دهیم.
وی تصریح كرد: دیگر دنیا استفاده از نیروگاههای چند هزار مگاواتی را برنمیتابد و برای رهایی از شبكه پردردسر انتقال و هزینههای بالای سرمایهگذاری و ساخت نیروگاههای بزرگ، به سراغ ساخت نیروگاههای كوچك در حاشیه شهركها و شهرهای جدید پرداختهاند و از مشكلات گذشته، خلاص شده و برق را به طور دائم در دسترس مردم قرار دادهاند. علیآبادی یكی دیگر از موضوعات مهم مورد نظر در برنامههای پیشنهادیاش برای وزارت نیرو پس از آبرسانی سالم، اجرای كامل تصفیهخانههای مورد نیاز در كشور و همچنین استفاده مجدد از آبهای تصفیه شده برای مصارف كشاورزی و صنعتی و استفاده از منابع انسانی خواند و گفت: در بدنه وزارت نیرو، نیروی انسانی توانایی داریم كه میتوان از این نیروها به نحو احسنت استفاده كرد.
علی آبادی تصریح كرد: ایران در ناحیه كم آبی قرار دارد و با توجه به این كه فقتط اندازه یك سوم متوسط بارندگیهای دنیا در این منطقه بارش وجود دارد، تنها از 130 میلیارد مترمكعب آب قابل استحصال در اختیار، تاكنون توانستهایم 92 میلیارد مترمكعب از این آب را استحصال كنیم و این یكی از برنامههای اساسی حوزه آب در آینده است تا بتوانیم در جنگ آینده دنیا كه جنگ آب است، نقش ایفا كنیم. وزیر پیشنهادی نیرو همچنین در باره برنامههای پیشنهادیاش برای كنترل مصرف آب نیز اظهار داشت: متأسفانه مصرف آب در كشور صنعتی نیست و فرهنگ صحیح مصرف نیز رعایت نمیشود به گونهای كه در بخش كشاورزی 5/2 برابر نیاز آب مصرف میكنیم و مصرف خانگی نیز 210 لیتر است كه از متوسط جهانی بالاتر است.
وی ادامه داد: در بخش پسابهای صنعتی و كشاورزی و خانگی باید طرح تصفیه پسابها اجرا شود تا این منابع آبی برای استفاده در سایر مجموعهها استفاده شود كه این امر میتواند كمك بزرگی به صرفهجویی مصرف آب كند.
وی یكی دیگر از مشكلات وزارت نیرو را عدم تناسب قیمت آب و برق خواند و گفت: درحال حاضر به دلیل عدم اجرای لایحه هدفمند كردن یارانهها و همچنین تثبیت قیمت برق و آب، قیمت تمام شده این دو بخش برای دولت بیش از هزینه فروش محاسبه میشود و دولت باید یارانه این دو بخش را پرداخت كند؛ بنابراین باید در آینده نزدیك تكلیف قیمت برق و آب متناسب با قیمت تمام شده آن مشخص شود.محمد علیآبادی، وزیر نیروی پیشنهادی كابینه دهم همچنین گفت: تخصص، وزیر دستگاههای دولتی را نمیسازد بلكه وزیر باید فردی باشد كه در ردههای پائینی خدمت كرده و بتواند یك دستگاه را اداره كند.وی درخصوص انتقادهای وارده درخصوص مرتبط نبودن مدرك تحصیلیاش با گزینه وزارت نیرو افزود: رشته تحصیلیام كاملاً منطبق با وزارت نیروست و بیشتر پروژهها و طرحهای عمرانی در حوزه نیرو منطبق با حوزه ساختمان است.
وزیر پیشنهادی نیرو تصریح كرد: باید توجه داشت كه خود وزیر شخصاً پای پروژهها حضور ندارد و همواره گروه مشاوران وزیر هستند كه در اجرای پروژههای مختلف وی را همراهی میكنند. در نهایت، وزیر تنها پیگیر اجرای فنی و صحیح پروژههاست. وی ادامه داد: به همین دلیل مهمتر از ارتباط مستقیم تخصص علمی برای وزرا، استفاده از مشاوران متخصص در این امر است. وی وجود مشاوران؛ پیمانكار، كارفرما و عامل یك چهارم نظارت برای ساخت و نظارت بر این پروژههای عمرانی را در ساخت و اجرای پروژههای عمرانی مؤثر دانست و افزود: سد را كه وزیر نمیسازد و به این جهت انتقاد برخی از دوستان به معرفی وزیری بدون تخصص برق و الكترونیك صحیح نیست.
علی آبادی درباره ارتباط تخصص وی با گزینه وزارت نیرو گفت: بررسی مدارك تحصیلی وزرای قبلی نیرو هم نشان میدهد كه وزرای موفق قبلی از جمله زنگنه، بیطرف و فتاح همگی مدرك تحصیلی راه و ساختمان دارند و داشتن تخصص برق و مكانیك و یا ساختمان دلیلی برای تناسب با سمت ارائه شده نیست.
محمد علیآبادی در ارائه برنامههای پیشنهادی خود در حوزه وزارت نیرو گفت: موضوع برق و آب منقطع نیست و باید به روز باشد، زیرا موضوع آب، قابل حذف و جایگزینی نیست و این مسائل باید در روز حل و فصل شود. وی ادامه داد: تمام تجارت، صنعت، كشاورزی و... وابسته به آب و برق هستند و اینها به عنوان دو محور استراتژیك در موضوع اقتصادی باید مد نظر قرار گیرد.
برنامه های وزیر پیشنهادی نیرو به این شرح است
سیاست ها و برنامه های بخش آب:
ایجاد نظام جامع مدیریت یكپارچه در كل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین
افزایش بهره وری و توجه به ارزش ذاتی و اقتصادی آب در تأمین و عرضه و نگهداری و مصرف آن
تأمین و استحصال آب وجلوگیری از هدر رفت آن و مدیریت یكپارچه بر منابع آب كشور
ارتقاء جایگاه مدیریت آب در نظام اداری و
برنامه ریزی كشورو اعمال مدیریت حوضه ای
مشاركت ذینفعان در تصمیمات و اجرای طرحهای آبی كشور
ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و منابع و مصارف با تكیه به ارزش ذاتی آب و رعایت اصل هزینه- فایده
استفاده حداكثری از منابع آب و رودخانه های مرزی و مشترك توجه به مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری حفاظت كمی و كیفی از منابع آب وجلوگیری از آلودگی منابع آب مقدم بر دفع
آلودگی ها
تنوع بخشی به منابع مالی در توسعه منابع تأمین آب
اولویت به تحقیقات، آموزش، تقویت اطلاع رسانی با استفاده از فناوری اطلاعات روز
تلاش در جهت تقویت نگاه ملی به منظور ایجاد هماهنگی در جهت تأمین و توزیع و مصرف بهینه آب
استفاده از روشهای پیشرفته مدیریت ابرها به منظور تأمین آب مورد نیاز مناطق مختلف كشور با رعایت ملاحظات اقتصادی
جامع نگری، تمركززدایی كاهش تصدی دولت در جهت بهینه كردن ساختار اداری و تشكیلاتی آب و فاضلاب
ارتقای امنیت سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب
جلوگیری از تخریب منابع آب، حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری بهینه از آن در راستای تحقق توسعه پایدار
سرمایه گذاری در استفاده از ظرفیتهای منابع برق آبی با هدف مهم افزایش تولید برق پاك در كشور
اصلاح ساختار مدیریت آب و اعمال مدیریت حوضه ای
اهمیت ویژه به تأمین آب روستاها، عشایر و مناطق محروم و حل مشكلات مربوطه
هدفمند كردن یارانه ها و حركت به سمت دریافت قیمت واقعی نهاده ها
اجرای سیاستهای كلی اصل 44 مرتبط به بخش آب و آبفا و توانمندسازی بهره برداران و بخش خصوصی و فراهم نمودن جذب مشاركت بخشهای غیردولتی در سرمایه گذاری و ارائه خدمات مدیریتی تأمین، عرضه و مصرف آب در بخشهای شرب، صنعت و كشاورزی و نیز بخش فاضلاب
برنامه های بخش آب و فاضلاب:
تأمین آب:
افزایش سطح برخورداری از آب شرب در مناطق شهری به میزان 8/99درصد و در مناطق روستایی به میزان 89درصد با توجه به افزایش جمعیت و توسعه كمی شهرها و روستاها تا پایان برنامه پنجم
توجه به پروژه های تأمین آب شرب با روشهای پیشرفته همچون اسمز معكوس و با نگرش افزایش سهم بخش خصوصی در سرمایه گذاری در قالب پروژه های
BOO و BOT و...
تكمیل طرحهای نیمه تمام فعلی و انجام پروژه های جدید با رویكرد رعایت توسعه پایدار
ایجاد تاسیسات فاضلاب:
سرعت بخشی به اجرای طرحهای فاضلاب با تخصیص بودجه مناسب كه در طی 4 سال هر سال 3درصد به آمار برخورداران از شبكه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب در مناطق شهری اضافه خواهد شد بطوریكه در پایان 4 سال نزدیك به نیمی از مردم در مناطق شهری از امكانات تصفیه فاضلاب بهره مند باشند.
بدیهی است اجرای این طرحها در ابعاد بهداشتی و كاهش هزینه های درمانی و نیز حفظ كیفی منابع آب نیز اهمیت بسزایی خواهد داشت.
رعایت همزمانی انجام كلكتور و شبكه های جمع آوری با تصفیه خانه:
این اقدام موجب جلوگیری ا زمعطل ماندن سرمایه گذاریهای انجام شده و در نهایت كاهش سهم
هزینه های استهلاك و قیمت تمام شده گردیده و زیان شركتها را كاهش خواهد داد. لذا توجه جدی به این امر از برنامه های صنعت خواهد بود.
استفاده از پساب فاضلاب بعنوان جایگزین آب كمیاب برای بخشهای صنعت و كشاورزی
برای تأمین آب مورد نیاز در بخشهای مختلف سرمایه گذاریهای سنگین در بخش آب و فاضلاب مورد نیاز است كه از توان دولتها خارج خواهد بود. لذا ضمن سرمایه گذاری دولت در طرحها و شبكه های بزرگ آب به مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری و
بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب توجه ویژه خواهد شد.
اصلاح الگوی مصرف :
هم اكنون سرانه مصرف آب متناسب با وضعیت جغرافیایی كشور بعنوان كشوری خشك و نیمه خشك نیست و باید با استفاده از اقدامات زیر نسبت به اصلاح این الگو اقدام نمود.
استفاده از فناوریهای پیشرفته ، اندازه گیری و كنتورهای هوشمند.
انجام اقدامات فرهنگی با الهام از تعالیم دینی برای رعایت صرفه جویی در مصرف آب و پرهیز از اسراف و تبذیر.
استفاده از راهكارهای قانونی و علمی برای مشتركین پر مصرف.
به كاررگیری و استفاده از لوازم و تجهیزات كاهنده مصرف آب و تشویق مشتركین در این زمینه
اقتصادی نمودن شركتها :
سرعت بخشی به اصلاح و بازسازی تاسیسات و شبكه ها و انشعابات آب و فاضلاب به منظور جلوگیری از هدر رفت آب .
برنامه ریزی جهت كاهش سالیانه 2درصد از آب بحساب نیامده از طریق بازسازی و مرمت
شبكه های آبرسانی و شناسایی انشعابات غیر مجاز به طوری كه طی چهار سال هدر رفت آب از 28درصد به 20درصد كاهش یابد.
انجام مهندسی مجدد و مهندسی ارزش در اجرای طرحها و پروژه ها و در نتیجه كاهش هزینه های اجرا و بهره برداری آنها.بدیهی است پس از اقتصادی نمودن فعالیتها و خارج نمودن شركتها از حالت زیان دهی امكان واگذاری آنها به بخش خصوصی و یا مؤسسات عمومی میسر خواهد شد .